بانک‌ها که در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفتند ترجیح دادند به جای پاسخگویی مکرر، پشت راهبرد «عدم پرداخت تسهیلات به علت نبود اعتبارات در روزهای پایانی سال» پناه بگیرند تا تب وام ۱۰۰میلیونی فروکش کند. بررسی میدانی خبرنگار ما در شعب بانک‌ها نشان می‌دهد اعلام خبر پرداخت وام ۱۰۰میلیونی بدون ضامن از سوی مردمی که به خاطر نداشتن ضامن کارمند و چک برای خردترین وام‌ها از تسهیلات مانده و از بانک‌ها رانده شده‌اند بسیار گره‌گشا توصیف می‌شود. یکی از مراجعه‌کنندگان به بانک می‌گوید: «برای گرفتن ۵۰میلیون وام گفتند دو ضامن حقوق‌بگیر از همین بانک به علاوه فیش حقوقی و نامه کسر از حقوق و البته اعلام کردند که فعلاً به علت نبود بودجه خبری از وام نیست». دیگری هم می‌گوید: «فقط شرط ضامن تسهیل شده سایر شرایط به قوت خودش باقی است». مرد سالخورده‌ای که پس از چند بار شکایت به بازرسی موفق شده بانک را قانع به گرفتن یک ضامن کند می‌گوید: «برای وام ۵۰ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد یک ضامن ردیف کردم البته مدارکم را گرفتند و می‌گویند هنوز اعتباری تخصیص پیدا نکرده است». خانمی می‌گوید: «هر بانکی برای خودش قانونی دارد. یکی می‌گوید یک ضامن شاغل، یکی می‌گوید دو ضامن، یکی ضامن بازنشسته را قبول می‌کند ولی باید حقوقش بالای ۷میلیون باشد و...». و اما حقیقت پرداخت وام ۱۰۰میلیونی که وزیر اقتصاد از آن سخن گفته چیست؟ در بخشنامه احسان خاندوزی به بانک‌های دولتی آمده است: «تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را «بدون ضامن» انجام دهند». این تصمیم بر مبنای سخنان ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور گرفته شد که پیش‌تر از تیم اقتصادی دولت خواسته بود نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند تسهیلات خُرد را آسان‌تر دریافت کنند.
سراغ حجت‌الله فرزانی، کارشناس حوزه بانکی می‌رویم تا درباره پرداخت وام ۱۰۰میلیونی مبتنی بر اعتبارسنجی بیشتر بدانیم. فرزانی با اشاره به اینکه نحوه اطلاع‌رسانی شیوه وام‌دهی خرد، این شائبه را ایجاد کرده که هر ایرانی، سهمی برای دریافت تسهیلات دارد می‌گوید: این روزها دو خبر با هم مطرح شد؛ یکی اعطای وام ۱۰۰میلیون تومانی از سوی وزارت اقتصاد و دیگری خبر وام‌دهی بر مبنای اعتبارسنجی توسط بانک مرکزی.
فرزانی درباره وام‌دهی بر مبنای اعتبارسنجی می‌گوید: در سال جاری بانک مرکزی تلاش کرد وام‌های موسوم به تسهیلات خرد وثیقه‌محور نباشد تا اعطای تسهیلات به عدالت نزدیک‌تر شود؛ چراکه در شیوه مرسوم فعال کسانی که وثیقه‌های کافی برای ضمانت در اختیار دارند می‌توانند از تسهیلات بهره‌مند شوند و بقیه که جامعه هدف تسهیلات خرد هستند از دریافت این وام‌ها محروم می‌شوند چون نه وثایق کافی برای این کار دارند و نه دسترسی به این تعداد کارمند دولتی برای ضمانت برای همگان میسر است.
دریافت وام فقط با کسر از حقوق، چک و سفته
وی می‌افزاید: این مطالبه اجتماعی برای تغییر نحوه وام‌دهی سبب شد دولت بانک‌ها را موظف کند بدون ضامن و وثایق دیگر و تنها با دریافت کسر از حقوق به اعطای تسهیلات تا رقم ۵۰ میلیون تومان و با گرفتن سفته و چک تا ۱۰۰میلیون تومان به مردم وام بدهند.
این کارشناس بانکی و مالی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی برای دستیابی به عدالت در پرداخت تسهیلات خرد در حال پیشبرد برنامه‌های مبتنی بر اعتبارسنجی است می‌گوید: به‌زودی بانک‌ها بایستی بر اساس رتبه اعتباری مشتری اقدام به اعطای تسهیلات بکنند.
نقش قبوض و جرایم رانندگی در رتبه اعتباری
فرزانی یادآور می‌شود: فرایند اعتبارسنجی مانند سامانه‌ها متعدد است و بانک‌ها باید به سامانه‌ها و پایگاه‌های داده مختلف اعم از سامانه ثبت‌احوال برای شناسایی مشتری، سامانه املاک برای بررسی حجم دارایی‌ها و املاک و مستغلات و سامانه‌های راهنمایی و رانندگی برای شناسایی خودرو مشتری و نظم و انضباط در پرداخت تخلفات و همچنین سامانه‌های وزارت نیرو برای مشاهده قبوض آب، برق، گاز و تلفن و ضرورت به‌روز بودن این موارد دسترسی داشته باشند تا رتبه اعتباری مشتری احصا شده و این رتبه مبنای دریافت اعطای تسهیلات به این مشتری قرار گیرد.
وی می‌افزاید: اما درباره اینکه آیا بانک‌ها در حال حاضر این امکان را دارند که بر مبنای اعتبارسنجی به مشتریان تسهیلات بپردازند باید بگویم بانک مرکزی در تلاش است هر چه سریع‌تر این دسترسی‌ها را برای بانک‌ها ایجاد کند ولی تا موعد مقرر بانک‌ها بر اساس مدل‌های اعتباری خودشان اعتبارسنجی‌هایی را انجام می‌دهند که لزوماً با این موارد همخوانی ندارد.
فرزانی با بیان اینکه این اعتبارسنجی از طریق خود بانک یا شرکت‌های اعتبارسنجی که مجوز این کار را داشته باشند انجام می‌شود، می‌افزاید: در خوش‌بینانه‌ترین حالت بانک مرکزی در سال آینده می‌تواند بحث سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری آن را به صورت کامل انجام بدهد و بانک‌ها هم می‌توانند فرایند اجرایی را پیش ببرند. فرزانی درباره خبر اعطای وام ۱۰۰میلیونی هم با بیان اینکه هیچ ردیف بودجه و منابعی برای پرداخت چنین وامی در اختیار بانک‌ها قرار داده نشده است توضیح می‌دهد: در تفسیر پرداخت وام‌های زیر ۱۰۰میلیون بدون ضامن وزارت اقتصاد یک اشتباه برداشت صورت گرفته است. پرداخت وام‌ها به رویه قبل همچنان از منابع داخلی آن‌ها تأمین می‌شود و تنها اتفاقی که افتاده این است که تا پیش ازاین، فرایند اعطای اعتبار در بانک‌ها بر اساس وثایق بود اما قرار است از این پس به دستور وزارت اقتصاد بحث وثایق و تضامین وام‌ها نسبت به قبل سهل‌گیرانه‌تر باشد. وی با اشاره به اینکه به روال همیشه بانک‌ها در نیمه دوم سال از لحاظ منابع در محدودیت بیشتری قرار دارند می‌افزاید: رسانه‌ای شدن این موضوع به شکل مبهم سبب شد که تصور شود قرار است همه مردم یک سهمیه وام داشته باشند و مراجعات مردمی به بانک‌ها همزمان با محدودیت منابع سبب برخی نارضایتی‌ها در مردم شد. وی با یادآوری اینکه منابع کلان بانک‌ها در راستای رشد و توسعه فعالیت‌های تولیدی مصرف می‌شود می‌افزاید: در خلأ نظارت کافی بخشی از این منابع از مسیر تولید و بخش واقعی اقتصاد منحرف می‌شود و در محل خودش مصرف نمی‌شود.
نظر شما